د پاکستان سياسي بحران د غرب په مطبوعاتو
کي جدي انتقادونه او اندېښنې را ولاړي کړي دي. د نيويارک ټايمز ورځپاڼه د نومبر د شپږمي په سرمقاله کي
يکي: د پاکستان د جمهورريس جنرال مشرف لخوا د اضطراري حالت اعلان له يوې خوا پاکستان د نورو خطرونو
سره مخامخ کړ، او د بلي خوا يې د پاکستان په ارتباط د جمهورريس بش غلطه پاليسي نوره هم را څرګنده کړه. د
بش اداره بايد حيرانه نوي ځکه ( څه چي کرې هغه به رېبې.)
د نيويارک ټايمز سرمقاله ليکي: جنرال مشرف
وويل چي د اضطراري حالت اعلان د افراطيانو د ځپلو لپاره ضروري دى. مګر حقيقت دا دى چي جنرال مشرف قاضيان
بنديانوي، وکيلان او خبريالان يا وهي او يا يې په محبسونو کي اچوي. ښکاره خبره ده چي د مشرف دا اقدام
افراطيان نور هم غښتلي او زړه ور کوي. بل دا چي د مشرف دا تصميم به زياتره پاکستانيان نور هم په غوسه
کړي.
د نيويارک ټايمز اخبار ادامه ورکوي او ليکي: ښاغلى بش وايي چي د تروريزم پر خلاف جګړه د جنرال م
رف له مرستي پرته ګټلاى نسي، مګر اوس داسي ښکاري چي د هغه د همکارۍ سره سره يې هم ګټلاي نسي. جنرال مشرف
نه يوازي د القاعده او طالبانو سره په مبارزه کي پوره تعهد او ابتکار و نه ښود، بلکي اوس يې د ديموکراسۍ د
اعاده کولو لپاره خپلي ټولي پخوانۍ وعدې هم پرېښودې. د بش حکومت د کال ٢٠٠١ راهيسي د پاکستان سره لس بيلونه ډا
ره مرسته کړې ده، خو داسي برېښي چي په مقابل کي هيڅ هم ندي ترلاسه سوي.
په پاى کي، سرمقاله سپارښت
کوي او ليکي: د پاکستان د ثبات لپاره تر نظامي دتکتاتورۍ ديموکراسي گټوره ده. که چيري د جنرال مشرف او م
ېرمن بوتو تر مينځ د سياسي معاملو يوه چاره وسي ښايي پاکستان له سياسي ګډوډۍ او بحران څخه وژغورل سي.
د
اکانوميسټ مجله د نومبر پر پنځمه باندي د دوهمي کودتاه تر عنوان لاندي ليکي: پاکستان له پوځي کودتاه ګانو
سره پوره اشنايي لري. مګر د جنرال مشرف د شنبې د ورځي کوتاه څه نوې غوندي ښکاري. د کال ١٩٩٩ د کودتاه مقصد
د يوه فاسد ملکي حکومت را پرځول وو، خو د جنرال مشرف ددې وروستۍ کودتاه هدف د يوه بد نامه او حتى ښايي غير قانوني
حکومت ساتل دي.
جنرال مشرف وويل چي هدف يې په وطن کي د سياسي بې ثباتۍ مخنيوى دى، او هم غواړي چي هيواد د
اسلامي افراطيانو له شره خلاص کړي. خو د کودتاه اصلي علت دا وو چي د ستري محکمې اکثرو قاضيانو د جنرال م
شرف بيا انتخابېدل غېر قانوني بللي وو، مګر مشرف وارى تر مخه کړ.
هاري
