وخت به راځي چي غاښ د
زهرو به ښامار نه لري
منصور به ګرځي مستانه ملا به دار نه لري
(پيرمحمد کا
وان)
د شپيګل مجلې د٢٠٠٨ کال د فرورۍ د ١١ نېټې د خپروني څخه:
ليکوالان: جان ګوتڅ، ما
سيل روزينبخ او الکساندر سڅاندر
وهل ټکول او برقي شوکونه: په افغانستان کي جرمنی پوځ بنديان د
دولتي ادارو په لاس ورکوي، يعني و هغوادارو ته چي د بنديانو شکنجه کول او ربړول خپل عادي طرزالعمل بو
ي.
محمد ګل بزګر د کندهار ښار لوديځي خواته نږدې خپله مځکه يوې کول چي ناببره دکاناډايي عسکرو په لاس
کښيوتئ. هغه څه چي پر دې سړي تيرسويدي، دا دغربي نړۍ سره دده مخامخ کېدل نه وه، بلکې د هغي خپسکي پيلامه وه چي
پوره شپږ مياشتي يې دده روح او جسم په عذابوئ.
محمد ګل وروسته د دې سيمي د بشري حقوقو کميسيون
ته ويل چي کاناډايانو زه د افغانستان د امنيتي ځواکونو په لاس ورکړم. دغو مادرزمي استخباراتو چي ( NDS ) يې بولي،
محمد ګل د ټوپکو په کونداغونو وهلئ، په بې خوبۍ او برقي شوکونو يې ربړولئ او شکنجه کړی وو. دې استخباراتود م
حمد ګل په هکله کوم مشخص تورونه هم نه درلودل بلکې يوازي يې په دې عمومي اشتباه عذابونه پر تيرول، چي ويل:
کيداي سي د ياغي طالبانو سره يې مرسته کړې وي“.
د افغانستان يو محبس _ حد اقل معيارونه؟
د ربړولو او شکنجو دغسي خوارۍ پر شيرين موټ
وان او عبداولي خياط باندي هم راغلي وې چي د بشر د حقوقو په کميسيون کي پروټوکول سويدي. دوي هم د آيساف د عسکرو
له خوا نيول سوي او د افغانستان امنيتي ادارو ته يې په لاس ورکړي وه، چي هلته يې ډير سخت وهلي او ټکولي وه.
دا نو د افغانستان د حکومت غړي لا په غير رسمي توګه مني چي د هيواد په محبسونو کي يې خلګ شکنجه کيږي.
د هغو
پيښو په هکله چي د بخښني نړيوال سازمان (AI )سره ثبت سويدي،نه يوازي افغانان د قناعت وړ جوابونه نه لري، بلکي د
لويديځ هغه دولتونه يې هم جواب ويلو ته عاجز دي، چي په افغانستان کي يې خپل پوځونه اچولي دي.
خو د
کاناډا حکومت خپل غبرګون ښودلی دئ. څرنګه چي کاناډايي عسکرو محمد ګل او دا دوه نور کسان نيولي اود افغاني
ادارو په لاس يې ورکړي وه، نود نومبر په مياشت په اوتاوا کي حکومت دغه پريکړه وکړه چي پسله دې به بنديان د
افغاني استخباراتو په چمبه نه ورکول کيږي.
د جرمني حکومت ته دغه موضوع پر ناوړه وخت راورسېده. په دفاع
وزارت کي ويل کيږي چي جرمني ځواکونو تر اوسه لږ تر لږه په څلويښو پيښو کي شکمن کسان نيولي دي.د دفاع وزارت معين
کريستيان شميت ( چي د مسيحي ديموکرات ګوند غړی دئ ) دا منلې ده چي ” ډير کسان د مؤقتي وخت لپاره توقيف او و
وسته افغاني مقاماتو ته ور سپارل سويدي“ د دفاع وزارت وايي چي موږ ددغو خلګو کره شمير ځکه نسو ويلاي، ” چي زم
وږ د مأموريت د پيل راهيسي د نيول سويو کسانو په هکله احصائيه نده نيول سوې“. خو دا ورسره تړلې ده چي د جرمني د
مأموريت د پراخېدو سره به ژر تر ژره د غه شمير نور لا جګ سي.
جر مني چارواکو ته نن ورځ دا خبره بيخي
وښانه ده، چي که د دوي ځواکونه د هندوکش هيواد ته په دې نيت ورغلي وه، چي بشري _ او نړيوال حقوق د پښو لاندي
کيدو څخه بچ کړي، خو نن پخپله دوي دي چي هغه اساسي حقوق تر ځان جاروي، چي د ساتلو دپاره يې ګمارل سوي وه.
يو جرمنئ جنرال چي ايګون رامز نوميږي او د ايساف د ځواکونو د ارکان غړی دئ وايي : ” دا هسي يوه يوه پيښه ده،
چي زموږ له نظره هم د نړيوالو حقوقو سره مطابقت نلري“ د بخښني نړيوال سازمان د جرمني پام و ديته ور اړوي، او
وايي دا بيره سته چي ددوي ځواکونه هم د شکنجو د لاري مل سي..د تيري جمعې په ورځ دغه سازمان په جدي توګه د ناټو
د دفاع پر وزيرانو باندي ږغ وکړ چي (و افغاني استخباراتو ته) د ايساف د ټولو بنديانو تسليمول ځاي پر ځاي ود
وي.
په افغانستان کي يو محبس
کاناډايانو خو لا دغه مړانه وکړه چي، د افغانستان د دولت سره يې د بنديانو د ورتسليمولو په هکله يې يو تړون
وکړ،او ورسره سم يې د څارني او نظارت داسي يو سيسټم رامينځ ته کړ چي د بنديانو تر تسليمولو وروسته دوي وکو
اي سي د دغوشکمنونيول سوي کسانو په حال ځان په منظمه توګه خبر کړي، پوښتنه او ګرويږنه پر وکړي؛ مګر د جرمني ح
کومت د کاناډايانو برخلاف تر اوسه لا يوازي پر” ديپلوماسۍ“ ډډه لګولې ده. په کابل کي د جرمني سفارت د تير کال د
مارچ د مياشتي راهيسي ( د افغاني مقاماتو سره) د دغه تړون پر سر چنې وهي چي د شکمنو بنديانو سره د نړيوالو ح
وقو حد اقل معيارونه مراعت کړي _ خو په چا يې منې؟! د ښاغلي حامد کرزي حکومت تر اوسه لا وديته غاړه نه ايږدي، چي
ورتسليم سوي بنديان به نه زندۍ کوي. د جنورۍ په ٢٣ په کابل کي د جرمني سفارت خپل د بهرنيو چارو وزارت ته خبر و
کړ چي ” زموږ په خبرو اترو کي د موضوع پر سر د نظر اختلافات لا په قناعت وړ د منځه ندي تللي“. دا چي د دواړو
خواوو و يوې موافقې ته رسېدل لابيا هم دغه نه تضمينوي، چي د بنديانود وهلو ټکولومخ دي ونيول سي،هغه د کاناډا
تړون يې ښه مثال دئ. يعني داچي که څه هم په دې هکله تړون وسو، خو په چا يې عملې کوې؟( وايي قرارداد نه قرارداد!)
بنديان بيا هم زورول کيږي.
دا چي څه ناڅه په غير مستقيمه توګه په شکنجو کي د جرمني سرتيرو برخه
اخيستنه کوم عواقب درلودلاسي، جرمني پوځيان پخوا لا پوهيدل. د همدې امله وو، چي د جرمني دمخصوصو قوماندويي
ځواکونو (KSK) مشر پر هندوکش باندي تر لښکرکښۍ لږ څه وروسته حقوقي خلاوو ته ګوته ونيول اوپه دې هکله يې د وضعي د
وښانه کولو غوښتنه کړې وه. د ٢٠٠٢ کال په پيل کي د جرمني د هغه وخت دفاع وزير روډولف شارپينګ ددې موضوع په هکله
د پوځي کارپوهانو يوې ډلي ته سپارښتنه ورکړه، چي و امريکايي پوځونو ته د بنديانو تسليمول د نړيوالو حقوقو پر
بنسټ وسپڼي.
د ٢٠٠٢ کال د جون په ٣ نېټه د دفاع وزارت د هغه وخت د نړيوالو حقوقو د څانګي مشر ميشائيل زا
فيلډ په خپله څيړنه کي دې نتيجې ته ورسيد چي: ” د موضوع په هکله د نظر يووالئ دا دئ ، چي د امريکې متحدو ايالاتو
ته د نيول سويو کسانو سپارل په حقوقي لحاظ يو کړکيچن کار دئ“.
که څه هم د زالفيلډ يادوني نورسياسي تاو
نه واخيست، خوپخپله و ده ته يې ويل چي په تا څوک د رښتيا خبري کوي؟ نو هغه وو چي په دا سبا يې خوارکی لمغوټئ د
کاره پسي واخيست.او پر ځاي يې د پوځ يوه بل سردار ته دغه دنده وروسپارله چي نوی نظر پر ورکړي. ( دا دوهم يو
سياڼه سړئ وو) خپله ارزونه داسي وليکله چي: ” د متحده ايالاتو پوځونو ته د بنديانو په تسليمولو کي هيڅ ډول خنډ
نه ليدل کيږي.“
تر دې وروسته جرمني پوځونو د يوه خاص ډول ډيالکټيک څخه کار اخيست.، هغه داچي ويل:
جرمني سرتيروته اجازه نسته چي خلګ بنديان کړي. مګر هو، دوي کولاي سي چي خلګ توقيف کړي، بيله دې څخه چي بنديان
يې کړي. د هغه راهيسي د جرمني پوځونو د مأموريت په لايحو کي راغلي دي چي: ” د امکان په صورت کي بايد پسله ٤ ورځو
توقيف سوي کسان يا خوشي کړل سي اويا هم و افغاني ادارو ته وسپارل سي.“
د شکمنو کسانو د توقيفولو م
سؤليت او پريکړه تر ډيره وخته پخپله د سرتيرو پر غاړه وه. د دفاع وزارت درک کړې وه، چي دغه حال هم د ګاللونه
وو. د ٢٠٠٧ کال د اپريل په مياشت ددې وزارت معين پېتر ويشرت يو فرمان صادرکړ چي موضوع پوره روښانه سي. په دې فرم
ان کي راغلي وه چي يادي نيول سوي کسان ژر تر ژره و مربوطو( افغاني) ادارو ته ور وسپارل سي او يا که چيري دغه خلګ
خطرناکه نه وه، نو دي خوشي کړل سي او په عين وخت کي د ي د ځواکونو مسؤل مشر سور صليب هم په موضوع خب
وي.
په کابل کي د
ښځو او ماشومانو زندان
په فرمان کي دغه هم ذکر سويدي چي” د دريم دولت امنيتي ځواکونو ته د بنديانوتسليم
ول په هغه صورت کي جواز نه لري، چي که داسي نښي نښانې موجودي وې چي دوي د بشري حقوقو حد اقل معيارونه نه م
اعاتوي.“
په رسمي توګه د (جرمني) د حکومت لا تر اوسه وس نه دئ رسېدلئ، چي د بنديانو تسليمول په عمومي
توګه بند کړي .خو په هر صورت د دې هيواد د دفاع وزير فرانڅ يوزيف يونګ ( چي د مسيحي ديموکرات ګوند غړی دئ) اوس
مو ضوع پر خپله غړه اخيستې ده. دده په وزارت کي ويل کيږي چي: ” د هغو لاينحلو تورونو لا امله چي د افغاني امنيتي
اداروپه هکله موجود دي، تر امر ثاني پوري دهري تسليمۍ په هکله پريکړه يوازي د ( جرمني) د دفاع وزارت صلاحيت دئ
“. په رښتيا هم چي جرمنيان د ويشرت د فرمان راهيسي اوس ډير احتياط کاره سويدي او په تيرو څو مياشتو کي يې هيڅوک
نه دئ نيولئ. ( دوي اوس و شکمنو کسانو ته وايي: نه به راته ګوری، نه به درته ګورو! ژ.)
د آزاد ديموک
ات ګوند(FDP) د د نظامي چارو کارپوهه ايلکه هوفمان وايي دا خبرهيڅ د منلو وړ نه ده چي د جرمني حکومت د کلونو
کلونو راهيسي خپل سرتيري افغانستان ته ليږي ، بيله دې چي واضح او روښانه حقوقي دستورونه په لاس و
کړي. ددې د شنو دګوند سيال ښاغلئ نَختواي لا يو ګام وړاندي ځي او وايي: ” موږ بايد ځاي پرځاي د کاناډايانو م
ثال تعقيب کړو اونورو ته د توقيفيانو تسليمول د يوه مخه بند کړو“
