سرچينه: فايننشل ټايمز
راپور: جان بون
نيټه: د اکتوبر 11مه
(((د کابل دولت د ادارې فساد پر وړاندي نړیواله مالي مرسته غواړي)))
د ښي لاس
مټ (بازو) ېې په سپين رنگې بنداژ تړلی ، دوه اونۍ دمخه په نوموړي د کابل په لويديځه څنډه کې تقريبا وژونکي
چاودنه وشوه خو دی ترينه د خپلو يو شمير ملگرو د مړيني تر څنګ ټپي خلاص شو . دا کس د کابل د جنايي جرمونو
د مبارزې رياست مشر علي شاه پکتياوال دی چې په دې ورستیو کې ېې د دفتر د ميز له جابي څخه يو شمير
مهم سندونه غلا شوي دي .
"" نه، نه، نه، دا هر څه سم نه دي ، ما دا سند نه دی ليکلی."
" زه يوه هبه، يو سينټ او
يو ډالر هم په دوبۍ کې نه لرم."
علي شاه پکتیاوال دا څرگندوني شیبه وروسته تر هغه وکړي چې د فايننشل ټايمز
ورځپاڼي خبریال ورته هغه سند ور ښکاره کړ چې پکې د پکتياوال د شتمنيو په اړه څه ليکل شوي وو او په ښکتنۍ برخه کې
ېې د نوموړي اصلي لاسليک شوی وو .
دا سند چې د فايننشل ټايمز ورځپاڼي خبریال ېې يوه کاپۍ په کابل کې تر
اسه کړي ښېې چې، پکتياوال ، دوه شخصي هويلۍ، يو اپارتمان، دری فارمونه، اته سوداگريز ملکيتونه او د ع
بی متحده اماراتو په دوبۍ ښار کې د دوو فابريکو مالک دی .
دا سند چې پکې د دوو مليونه امريکائي ډالرو په
ارزښت د غیر منقولو شتمنيو يادونه شوي ښيې چې د پولیسو یو لوړ رتبه افسر څومره په صداقت کار کوي؟!
افغان او لوړ پوړي غربي چارواکي دا مني چې د کابل امنیتي کسان او حتی افسران هم له فسادکارو
او جنايت کارو گروپونو سره اړيکي لري ، دا پوليس له هغو سړي تښتونکو گروپونو بډه او په عوامه اسطلاح
خپله برخه اخلي کوم چې د کابل په لارو کوڅو کی د شتمنو افغانانو ماشومان تښتوي او بيا ېې د خلاصون په بدل
کې پیسې غواړي .
د جنرال علي شاه پکتياوال له شعبې څخه تر لاسه شوی سند يو بل څه چې ښيې هغه دا ده چې د افغانستان
د کورنيو چارو وزارت کوم چارواکی صادق او په قانون برابر دی او پر کومو هغو باور وشي؟
يو لوړ پوړ ی ام
نيتي افغان چارواکی يعني علی شاه پکتیاوال چې تهاجمعي پوليسي عملیات ېې په ټلویزیونو کې د
عادي افغانانو لپاره خورا په زړه پوري او وطنپرستانه بريښي ، په دې اسنادو کې يو بډايه کس
ښکاري چې گواکي ورته دا جايدادونه له پلار څخه په ميراث پاتي دي .
خو پکتياوال بيا هغه وخت چې ورته
دفايننشل ټايمز ورځپاڼي خبريال د دې سند کاپي ښيي واېې چې دی يو شتمن کس نه دی او يوازی په کابل
کې يو کور لري او بس.
علي شاه پکتياوال چې په خپلو مرکو کې تل له يوي پاليسي او هغه هم د خپل
ځان له صف څخه کار اخلي وايې:(( ما په تيرو دوو مياشتو کې 22 سړي تښتونکي نيولي او په يو کال کې می ټول ټال 3760
تنه مجرمين نيولي دي او دا ېې لامل دی چې ځيني کسان زما پر وړاندي دسيسې جوړوې او پر ما بيلابيل تورونه
لگوي)) .
د علي شاه پکتياوال په باب لاس ته راغلي اسناد او ورته نوري دوسيې د افغانستان په څير يو هیواد
کې گرانه ده چې وپلټل شي .
په افغانستان کې د ملگرو ملتونو د مخدره توکواو جرمونو ضد څانگي UNODC مشره "ک
یستینا اورگوز" واېې چې په دې هیواد کې هر څوک هرڅوک تورونوي او که چیرته د دې تورونو يوازي 20 سلنه هم ريښتيا
وي نو حالات په دې هيواد کی ډير بد دي، دا ځکه چې مالي فساد په دولت باندي د خلکو اعتبار کموي.
د مالي فساد
په اړه چې کومه ډيټا په دې ورستيو کې د Transparency International, له خوا خپره شوي ښيي چې افغانستان د 180 په فساد ککړو
هيوادونو په ډله کې 172 ځای لري .
نړیوال مرستندويان په افغان دولت تور لگويئ چې د فساد په برخه کې ېې هيڅ راز
اړين گامونه نه دي پورته کړي او کله چې بیا له افغانستان سره د مرسته کونکو هیوادونو کنفرانس جوړ شي نو له
دې ډول کنفرانسونو يوه ورځ دمخه افغان حکومت اعلام وکړي چې د فساد پر وړاندی د مبارزې یوه نوي ادا
ه ېې جوړه کړي ده چې د مالی فساد جرړي له حکومتی ماشين څخه وباسي .
د افغانستان په اوسنيو حالاتو کې دا
يره ستونزمنه خبره ده چې د پولیسو، محاکمو او څارنوالیو دننه د فساد پر ضد مبارزه وشی او په دې اړه خپ
واکه پلټنه وشي ځکه همدا ادارې خپله فساد څيړونکي دنده لري .
د فبرورۍ په میاشت کې د جاپان په توکیو کې د
افغانستان په اړه په جوړ شوي نړیوال کنفرانس کې افغان چارواکو وویل چی دوي د "three plus three plus three" یا ( دری
جمع دری جمع دری) په نامه یو پلان جوړ کړی چې پکې دری والیان، دری لوړ پوړي چارواکي او دری د مځکو ب
ایه خاوندان شتون لري او هغوي به په هره سیمه کې د فساد پر ضد مبارزه کوي .
خو د علي شاه پکتیاوال په
اړه وروستي اسناد دا ښيې چې دا پلان هم هيڅ ډول اغیزمنتوب نه لري .
اوس دا پوښتنه را پورته کيږي
چې ایا ولسمشر کرزی به وکولای شي چې اوس په حکومتي دستگا کې د مالي فساد مخه ونیسی که څنګه؟
ياداښت: د بینوا ویب پاڼي دا مقاله له فايننشل ټایمز ورځپاڼي څخه اخیستي ده او په ترتیب کې ېې هيڅ راز
ونډه او رول نه لري.